جایگاه حقوقی مدیران شرکت‌های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت­های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده­ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می­گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده­است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می­باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده­اند. و بالأخره عده­ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده­اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت­های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می­باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می­گردد.